جدیدترین تغییرات لایحه تامین امنیت زنان
به گزارش خاتون یار قوه قضائیه لایحه «تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» را بعد از حدود دو سال تایید و به دولت ارسال كرد و دولت هم جهت تكمیل مراحل قانونی آنرا به كمیسیون لوایح دولت تقدیم كرد؛ این درحالیست كه كارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم می گوید این لایحه هنوز در نوبت رسیدگی كمیسیون لوایح قرار نگرفته است.
زهرا جعفری- كارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در گفتگو با ایسنا، ضمن تشریح تاریخچه تدوین «لایحه تامین امنیت زنان ضد خشونت» بیان كرد: معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم (سال ۱۳۹۰) به علت خلاءهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت ضد زنان، لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت را پیشنهاد كرد كه در سال ۱۳۹۲ متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آنرا به كمیسیون لوایح ارسال كرد اما از آنجایی كه این لایحه دارای ماهیت قضائی بود و تدوین لایحه قضایی به باعث اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قوه قضاییه است، كمیسیون متن لایحه را رد كرد.
وی افزود: در نهایت با روی كار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده باردیگر لایحه را در دستور كار خود قرار داد. اما به علت این كه در همان سال قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی كیفری به تصویب رسیده بود، معاونت معتقد بود كه باید از لحاظ ماهیتی و قضائی تغییراتی در لایحه لحاظ شود تا با این دو قانون هم پوشانی نداشته باشد. به این منظور سه گروه كارشناسی تشكیل داد تا نظر كارشناسی آنها هم مد نظر قرار گیرد. در نهایت متن نهایی لایحه در چارچوب ۹۲ ماده آماده و اسفندماه سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت هم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آنرا در كمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضاییه به این قوه ارسال شود.
جعفری با اشاره به اینكه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ این لایحه به قوه قضاییه ارسال شد، خاطرنشان كرد: در آن دوران صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه جهت بررسی لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت ۵۸ جلسه كارشناسی متشكل از قضات و نمایندگان دولت برگزار كرد و درنهایت این لایحه در چارچوب ۵۳ ماده نهایی شد، اما رئیس قوه قضائیه تغییر و سید ابراهیم رئیسی بر كرسی ریاست قوه قضاییه نشست كه باردیگر لایحه جهت بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد. در نهایت قوه قضائیه این لایحه را بعد از گذشت دو سال و در چارچوب ۷۷ ماده در شهریور ماه سال ۹۸ تایید و به دولت ارسال كرد.
قوه قضائیه چه تغییراتی روی لایحه تامین امنیت زنان ضد خشونت اعمال كرد؟
كارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به تغییرات انجام شده بر روی لایحه مذكور اظهار داشت: قوه قضائیه شاكله اصلی لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیشبینی كمیته ملی صیانت از زنان در مقابل خشونت، پیشبینی وظایف برای دستگاههای حكومتی برای كاهش خشونت ضد زنان، جرم انگاری مصادیقی از خشونت و پیشبینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت ضد زنان حفظ نموده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه بوجود آورده و جرایم جدیدی هم به متن آن الحاق كرده است.
وی افزود: به صورت مثال در موادی كه به متن لایحه اضافه شده آمده است«كسانی كه با ارسال پیامك های جنسی باعث آزار و اذیت روانی زنان شوند مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است كه «اگر مردی در اماكن عمومی بدن خویش را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می شود». همینطور برای «شوهری كه همسر خویش را تحقیر مكرر یا مردی كه همسر خویش را از خانه بیرون می كند» هم جرم انگاری شده است.
جعفری در ادامه درباره تغییر نام این لایحه هم توضیحاتی عرضه داد و خاطرنشان كرد: نام اولیه لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان «تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» بود، اما در لایحه عرضه شده از جانب قوه قضاییه نام لایحه به «صیانت، كرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت» تغییر یافت. به صورت كلی تلاش شده است تدابیر چندگانه پیشگیرانه، جرم انگارانه، ساختاری و حمایتی از قربانیان در این لایحه مد نظر قرار گیرد، تا بر این اساس هم از وقوع خشونت پیشگیری شود و هم مرتكب خشونت تحت تعقیب قرار گیرد و هم تدابیر حمایتی برای قربانی خشونت مد نظر باشد.
دستگاه ها هنوز نظر خویش را نسبت به لایحه تامین امنیت زنان ضد خشونت اعلام نكرده اند
كارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «تامین امنیت زنان در مقابل خشونت» اظهار نمود: این لایحه الان در كمیسیون لوایح هیئت دولت در دست بررسی می باشد و جهت دریافت نظریه كارشناسی دستگاههای اجرایی به دستگاهها ارسال شده است و هنوز نوبت رسیدگی آن در كمیسیون لوایح تعیین نشده است، اما در صورت تصویب، لایحه به هیئت دولت ارسال و در صورت تایید هیئت دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
ایشان در ادامه درباره تأثیر لایحه مذكور در میزان كاهش خشونت ضد زنان تصریح كرد: در بحث خشونت ضد زنان، نمی توان ادعا كرد كه تنها یك عامل باعث بروز خشونت ضد زنان می شود، ضمن آنكه عموما خشونت ضد زنان امكان دارد در سه سطح خانواده، جامعه یا محیط كار رخ دهد. بر همین مبنا راهكارهایی كه در هر كشوری پیشبینی می شود باید این سطوح مختلف را در نظر گیرد.
بنابر اظهارات جعفری، برای مقابله با خشونت، نیازمند راهكارهای پیشگیرانه، كیفری، ساختاری، حمایتی (از قربانی) و بازدارنده هستیم، تا برپایه آنها بعضی از انواع خشونت جرم انگاری و برای آن مجازات در نظر گرفته شود كه در لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت همه این جنبه ها در نظر گرفته شده است.
راه اندازی كمیته ملی جلوگیری از خشونت ضد زنان
به قول كارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، این لایحه برای دستگاه های مرتبط وظایفی را پیشبینی كرده است و در زمینه ساختاری هم كمیته ملی جلوگیری از خشونت ضد زنان را پیشبینی كرده است. این كمیته موظف است بر روی عملكرد دستگاه ها نظارت مستمر داشته باشد و همینطور باید مصادیق جدید خشونت را رصد و برای آن راهكارهایی ارائه نماید.
دستگاه ها در مقابل زنان آزار دیده چه وظایفی دارند؟
جعفری با اشاره به اینكه قانون گذار در لایحه تامین امنیت زنان ضد خشونت برای دستگاه های مرتبط هم برنامه هایی در نظر گرفته است، اظهار داشت: برپایه این لایحه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است اورژانس اجتماعی را در همه استان ها تقویت كند و مراكز اسكان موقت برای افرادی كه در معرض خشونت قرار دارند و سامانه های مخابراتی هم برای شناسایی خشونت در نقاط مختلف كشور راه اندازی كند. وزارت بهداشت هم موظف است زمانی كه قربانی خشونت به مراكز درمانی مراجعه نمود و بیمه و هزینه درمان نداشت پذیرش و درمان فوری برای او انجام دهد و بدون دریافت هزینه برای درمان آنها اقدام نماید. همینطور وزارت دادگستری هم وظیفه دارد صندوق پشتیبانی از بانوان راه اندازی كند تا درصورتی كه زنی قربانی خشونت شد و مرتكب خشونت از تمكن مالی برای پرداخت دیه یا درمان قربانی برخوردار نبود، بتواند به صندوق پشتیبانی از زنان رجوع و صندوق هزینه ها را پرداخت كند.
صدا و سیما از هرگونه ترویج خشونت ضد زنان بپرهیزد
وی افزود: در این لایحه صدا و سیما هم موظف است تا در همه برنامه های خود شامل فیلم ها و مستندها، روش ها و الگوهای صحیح رفتاری با زنان را مد نظر قرار دهد و از پخش برنامه هایی كه منجر به ترویج خشونت ضد زنان می شود هم خودداری كند. وزارت راه و شهرسازی هم موظف است در طرح های توسعه شهری بحث خشونت ضد زنان هم مدنظر قرار گیرد، به طوریكه اگر مقرر است الگویی برای مراكز تجاری طراحی شود، مراكز به نحوی طراحی شوند كه فضا تبدیل به كانون خشونت ضد زنان نشود. در واقع این وزارتخانه باید در برنامه های دراز مدت خود این موارد را در طراحی های شهری مدنظر قرار دهد.
كارشناس ارشد دفتر بررسی های امور حقوقی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در انتها در پاسخ به این سؤال كه قوانین ایران تا چه میزان در جهت مقابله با خشونت ضد زنان حركت می كند؟، اظهار نمود: به صورت كلی خشونت در سه بعد جسمی (ضرب و جرح جسمی)، خشونت روانی( نظیر توهین و تحقیر و آزارهای روانی) خشونت جنسی (نظیر تجاوز به عنف و آزارهای جنسی) دسته بندی می شود. در قوانین كیفری فعلی، گرچه تعریفی از خشونت ضد زنان نداریم اما مصادیقی از خشونت شامل ضرب و جرح های عمدی، توهین، دادن نسبتهای ناروا، تجاوز به عنف، پخش صوت و فیلم دیگری در رسانه های مخابراتی و الكترونیكی بدون دریافت رضایت وی جرمانگاری شده است. با این وجود قوانین فعلی ما در مقابله با خشونت ضد زنان و كاهش آن با نارسایی مواجه هستند؛ به نحوی كه قوانین كیفری ما تعریفی از خشونت عرضه نداده اند. ضمن آنكه ساختار نظارتی بر رفتار دستگاه ها از حیث مقابله و كاهش خشونت ضد زنان نداریم.
وی تصریح كرد: در عین حال نیازمند آن هستیم كه وظایف سازمانی دستگاه های حكومتی به منظور مقابله با خشونت ضد زنان و پشتیبانی از زنان قربانی خشونت مستمراً توسعه یابد و تقویت شود و اعتبارات مالی لازم هم برای اجرایی سازی این وظایف و هم وظایف خاص پیشبینی شده در لایحه تأمین شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب